|
سليماني، وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات براي پاسخگويي به پرسش اكبر اعلمي، نماينده تبريز درباره فيلترينگ سايتها، مصاديق و پيامدهاي آن در جلسه علني حضور يافت كه پاسخهاي وزير نماينده سوال كننده را قانع نكرد و سوال براي بررسي به كميسيون صنايع و معادن ارجاع شد.
به گزارش بخش خبر تراشه از ايسنا، متن كامل پرسش و پاسخ اعلمي، نماينده مردم تبريز، و وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات به اين شرح است:
اكبر اعلمي نماينده تبريز در جلسه علني چهارشنبه 27 دي ماه در طرح سوال خود از وزير ارتباطات و فن آوري، گفت: يكي از بنيانهاي دموكراسي كه فصل دوم قانون اساسي هم بر آن تاكيد كرده آزادي اطلاعات و مهمتر از آن حق دسترسي به اطلاعات آزاد است. به همين سبب از آزادي اطلاعات و حق برخورداري از اطلاعات آزاد به عنوان اكسيژن دموكراسي ياد ميشود. در واقع ميتوان گفت كه آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات آزاد سنگ بناي تمام آزاديها است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، افزود: متاسفانه در دولت نهم شاهد آن هستيم كه اينترنت به عنوان دنياي مجازي مملو از اطلاعات و دانشهاي مختلف، با سانسور و فيلتر گسترده مواجه شده است و سايتي را كه كاربر ميخواهد از آن استفاده كند با عبارت «مشترك گرامي! دسترسي به اين سايت مقدور نيست» مواجه ميشود و ميزان اين فيلترينگها و سانسورها به حدي افزايش يافته كه مديركل پشتيباني فني شبكه شركت فنآوري اطلاعات اخيرا اعلام كرده كه حدود 10 ميليون سايت اينترنتي فيلتر شده است. بديهي است كه فيلتر و فيلترينگ در كشورهاي مختلف و حتي توسعهيافته رايج است، اما دامنه و حدود آن متفاوت است. نوعا اين فيلترينگ و سانسورها با دو انگيزه سياسي و اخلاقي مورد توجه دولتها واقع ميشود.
نماينده مردم تبريز تصريح كرد: بر اساس برآوردي كه صورت گرفته، حدود 2/1 درصد از كل سايتهاي موجود در شبكه اينترنت به شبكههاي غيراخلاقي اختصاص دارد كه از اين ميان هم حدود هشت درصد آن واجد اطلاعات علمي است.
اعلمي گفت: متاسفانه به دنبال سياست اعمال فيلترينگ بسياري از سايتهاي سياسي، خدماتي، فني، اقتصادي، علمي و اجتماعي به بهانه فيلتر كردن سايتهاي غيراخلاقي، فيلتر شده و اگر واقعا انگيزه وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات جلوگيري از سايتهاي غيراخلاقي باشد، فيلتر و سانسور كردن سايتها يكي از ابتداييترين روشها است و مهمترين روشي كه ميتواند در اين راه مبنا و مورد توجه قرار بگيرد، فرهنگسازي است كه متاسفانه مورد غفلت دستاندركاران مربوطه قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: كميته تعيين مصاديق هم نوعا بر اساس سليقه شخصي افراد و نه بر اساس ضابطه و قانون عمل ميكند و روشهايي كه فعلا براي فيلترينگ استفاده ميشود با يكديگر متفاوت است و حتي برخي شركتهاي رسا (ISP) با استفاده از روشهاي بسيار پيش پا افتاده و ارزان قيمت به اين عمل اقدام ميكنند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خاطرنشان كرد: برخي از اين روشها معطوف به فيلتر كردن urlها و آدرس سايتهاي اينترنتي است و در برخي موارد هم واژههاي خاصي را مبنا قرار مي دهد و اين كليد واژهها در دستور فيلترينگ نرمافزارها قرار ميگيرد و سايت حاوي آن كلمه فيلتر ميشود.
اعلمي تصريح كرد: به بيان ديگر اكنون شما دو نوع نرمافزار را مورد استفاده قرار ميدهيد. يكي IP فيلترينگ و يكي كانتاين فيلترينگ كه نرمافزار دوم در واقع محتواي سايت را چك و فيلتر ميكند و برخي نرمافزارها هم به صورت شاخهاي فيلتر ميكند كه با فيلتر كردن آدرس اينترنتي، آدرس اينترنتي مورد نظر كليه لينكهايي را كه در آن سايت هم موجود است مسدود ميشود. مثلا اگر سايت مورد نظر که به گوگل لينك داده، فيلتر شود، گوگل هم مسدود خواهد شد.
نماينده تبريز اظهار داشت: صرفنظر از پيامدهاي مختلف اين روش، سياست جاري شما در مسدود كردن سايتهايي كه غيراخلاقي نيست، با اصول متعدد قانون اساسي از جمله بندهاي 3، 4 و 7 اصل سوم و همينطور اصول 22، 24، 36، 37، 40، 58 و 61 قانون اساسي مغايرت دارد و اصول مذكور پيوسته مورد نقض قرار ميگيرد. علاوه بر اين ايران در اجلاس جهاني جامعه اطلاعات (WSIS) شركت داشته و در آنجا متعهد شده نسبت به گسترش و تعميق امكان دسترسي آزادانه عموم مردم به اطلاعات آزاد بكوشد. يكي از اصول اين اجلاس «حق دسترسي به اطلاعات و دانش براي تمام كاربران» است كه به واسطه عملكرد اين وزارت خانه در اعمال فيلترينگ گسترده، نقض ميشود.
وي با اشاره به پيامدهاي فيلترينگ يادآور شد: علاوه بر مواردي كه اشاره شد اين سياست و استفاده از فيلترينگهاي غيراستاندارد و عدم استفاده از فيلترينگ هوشمند به شدت موجب كاهش سرعت اينترنت شده ،به نحوي كه گفته ميشود سرعت اينترنت در ايران بيش از 120 هزار برابر نسبت به سرعت اينترنت در بنگلادش كاهش يافته است و اين در حالي است كه جمعيت بنگلادش يك چهاردهم جمعيت ايران و سرعت اينترنت در اين كشور حدود 26 هزار مگابيت در ثانيه است، من به سرعت اينترنت در ايران اشاره نميكنم تا باعث شرمندگي نشود!
اعلمي توضيح داد: كم كردن سرعت اينترنت يكي از افتخارات دستگاه متبوع شماست و برخي از مسئولان از آن با افتخار ياد ميكنند ،تا جايي كه رئيس مركز تحقيقات مخابرات ايران در مهرماه سال 85 گفته بود فيلترينگ سايتها به خاطر حفظ ارزشهاست!، اين نحوه بد دفاع كردن از ارزشها تالي فاسد و پيامدهاي منفي آن بيشتر از چيزي است كه دوستان تصور ميكنند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر بر اساس چشمانداز 20 ساله مقرر است كه در 20 سال آينده ايران در استفاده از اينترنت رتبه اول را در منطقه كسب كند و اگر آمار و ارقام موجود را ملاحظه كرده باشيد حاكي است كه در ايران از هر 100 نفر حدود هشت نفركاربر اينترنتي هستند و از اين حيث در جهان در رتبه 103 قرار داريم و اگر خود را با كشورهاي خاورميانه مقايسه كنيم در اين صورت در ميان هشت كشور منطقه بعد از عراق و عربستان در رتبه ششم واقع شدهايم و اين در حالي است كه اين نسبت در بحرين 20، در كويت 23، در قطر 26 و در عمان 3/8 در هر100 نفر است.
اعلمي خاطر نشان كرد: در اين سطحي كه ما اطلاعات را سانسور و اينترنت را فيلترينگ ميكنيم كشورهايي مانند بلاروس، برمه، چين، كوبا، مصر، كره شمالي، عربستان سعودي، سوريه، تونس، تركمنستان، ازبكستان و ويتنام با مختصات و مشكلات اجتماعي خاصي كه با آن دست به گريبان هستند، قرار دارند و تقريبا با ما همرديف هستند.
نماينده تبريز تاكيد كرد: حتي اگر انگيزه شما مقابله با سايتهاي غيراخلاقي باشد (كه به اعتقاد من انگيزه بسيار شريفي است) بايد گفت در اين زمينه هم ناموفق بودهايد. در موتور جست و جوگر گوگل نرمافزار جديدي در شبكه نصب شده كه قابليت بررسي و مقايسه تعداد سرچ كلمات مختلف همراه با نمودار مربوطه را دارد و اگر به اين شبكه مراجعه كنيد ملاحظه خواهيد كرد كه عليرغم فيلترينگ سنگين كه شما اعمال ميكنيد حتي در فيلتر كردن سايتهاي غيراخلاقي هم ناموفق بودهايد؛ زيرا رتبه كاربران ايراني در استفاده از برخي واژگان غير اخلاقي و مشتقات آن در مقايسه با ساير كشورها بين يك تا چهار در نوسان است.
بنا بر اين گزارش، اعلمي در پايان بخش اول سخنان خود خطاب به وزير ارتباطات، گفت: نظر به اينكه آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق مسلم شهروندي است، لطفا پاسخ دهيد مبناي قانوني فيلترگذاري سايتهاي مجاز خبري، سياسي، فني، تخصصي و خدماتدهي به كاربران اينترنتي چيست؟
وي ادامه داد: مدتي است كه سايتهاي سياسي علمي تخصصي و خدمات دهي به كاربران اينترنتي فيلترگذاري شده است از طرفي استفاده ناصحيح از كليدواژهها براي فيلتر كردن سايتهاي اينترنتي هم سبب مسدود شدن بسياري از سايتهاي مجاز شده كه ادامه فعاليت آنها منع قانوني ندارد. همچنين عدم انعطاف در طبقهبندي كاربران موجب سوق پيدا كردن مراكز و سازمانها به استفاده از ارتباطات اينترنتي خصوصي و انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي داخلي يا خارجي شده است. لذا نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات پاسخ دهيد مبناي اين قبيل تصميمات چيست؟ و چه اقدامي در جهت تامين حقوق مشروع كاربران و افزايش تعداد كاربران اينترنتي به عمل آوردهايد؟.
بر مبناي اين گزارش در ادامه محمد سليماني، وزير ارتباطات در پاسخ به سوال اعلمي، گفت: فيلترينگ اصلا به دولت نهم بازنميگردد. مطالبي كه اعلمي اشاره كرد ريشه در سال 81 دارد، در سال 81 موضوع در شوراي انقلاب فرهنگي مطرح و مصوب شده و توسط رئيسجمهور وقت به دولت ابلاغ شده و به چندين وزارتخانه كه در رابطه با اين مسايل مسئوليت دارند اعلام شده است و لذا مصوبه، به دولت هشتم بازميگردد و هدف از ايجاد كميته تعيين مصاديق و ضوابط و مقررات مربوط در آن مصوبه، صيانت از فرهنگ ملي و اسلامي تعيين شده و وزارت اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مسئولان اين كار در كميته تعيين مصاديق شدهاند.
وي افزود: در كميته تعيين مصاديق، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور نداشته كه اعلمي همه را به اين وزارتخانه اطلاق كرده است. پس به دولت نهم باز نميگردد و به سال 81 مربوط است. از سال 81 كميته تعيين مصاديق براي پايگاههاي اطلاعرساني رايانهاي غيرمجاز شروع به كار ميكند و فعاليت خود را انجام ميدهد، ضوابط و مقررات معيني در آييننامه مصوب دارد، يعني بي در و پيكر نيست. جزئيات بيشتر را اگر بخواهند قاعدتا بايد از خودشان سوال كنند،اما اگر لازم هم داشته باشند كپي آن اينجا هست، ضوابط اجرايي تعيين مصاديق و غيره مصوبه است و طبق آن ضابطه اين كميته عمل ميكند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: فيلترينگ يك بحث عام است، هيچ مجموعهاي را شما نميتوانيد پيدا كنيد كه فيلتر نداشته باشد، اصلا همين كه گفتيم پهناي باند يعني فيلتر، فيلتر يكي از درسهاي اساسي در رشته الكترونيك، كامپيوتر، برق و غيره و حتي رشتههاي ديگر مهندسي است. يعني هر زمينه تكنولوژي را در نظر بگيريد ميبينيد فيلتر ساخته ميشود و بحث فيلترينگ به عنوان يك بحث اصلي مطرح ميشود. پالايشي براي جداسازي چيزي خوب از چيزهاي بد و چيزهاي مورد نظر و مناسب از چيزهاي غيرمناسب و مخرب است. اينها در همه سيستمها وجود دارد و بشر همواره با اين مساله همراه بوده و اجتنابناپذير است، اگر گوش من و شما فيلتر نباشد اصلا نميتوان زندگي كرد. پس فيلتر مزاياي خاص خود را دارد و يك بحث اصولي، عقلي، علمي و اساسي است و در همه سيستمهاي كامپيوتري از جمله اينترنت هم وجود دارد و همه كشورها و سازمانها از اين مساله استفاده ميكنند، بحثهاي امنيتي در اين رابطه مطرح است، آنچه كه مسلم و درست است ما بايد اين مساله را ساماندهي و آن را به نحو مطلوب اجرا كنيم.
سليماني تاكيد كرد: اصولا كميته تعيين مصاديق به ما مربوط نميشود، ما مجري هستيم و مصوبات قوه قضاييه و دادگاهها به اين كميته ميآيد و در آن شركت مربوط به وزارت ارتباطات كه مسئول تامين پهناي باند كشور است، آنجا طبق مصوبات دقيقا اعلام ميشود. آن مراكزي كه اعلام كردهاند و در اين بحث اسم بردهاند، به نظر من هيچكدام بسته نيست، همه ميتوانيد اعلام كنيد تنها يك سايت انگليسي كه اعلمي در سوالشان گفته بسته شده است، كه آن سايت مستهجن است و هركس ميتواند نگاه كند و تشخيص دهد كه واقعا سايت بسيار مستهجني است و در اكثر از كشورها مجاز نيست.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه گفت: در رابطه با كلمات كليدي، چنين چيزي ما در حال حاظر نداريم، يعني اوايل همان سال 82-81 در دولت قبل، اين مشكل كه به خاطر عدم تجربه و ابتدايي بودن كار وجود داشته است و با تجربهاي كه حاصل شده و پيشرفتي كه در زمينه پژوهش و علم انجام گرفته امروز اين مشكل مرتفع و با بانك اطلاعاتي كه ايجاد شده و همه كشورها هم دارند، ميتوانند رجوع كنند و حتي فيلتري كه مجموعه ما استفاده ميكند مبنا و اساسش مربوط به همان كشور خاص است.
سليماني تصريح كرد: دولت نهم اعتقاد جدي به آزادي اطلاعات و در اين رابطه جديت كامل دارد و بايد هم مسير را فراهم كند تا اطلاعات آنطور كه بايد و شايد در اختيار مردم و ذينفع آن قرار بگيرد، اين موضوع يكي از مسايل اساسي دولت نهم است. به همين دليل آييننامهاي براي ساماندهي سايتها تعيين و در دولت و مجلس تصويب شد و مسئول آن هم وزارت ارشاد تعيين شده است. لذا مجموعه خوبي هم براي آن پيشبيني شده كه نظارت كند و اين دسترسي به اطلاعات را بيش از گذشته گسترش بدهيم، گرچه الان هم موانع خاص در رابطه با اطلاع رسانهاي و دسترسي به اطلاعات وجود ندارد.
وي درباره سرعت اينترنت و پهناي باند اينترنت و ضريب نفوذ، اظهار داشت: شهريور 84 پهناي باند اينترنت كشور s.tnont,6 بوده است. يعني شش تا 155مگابات بر ثانيه بوده در حال حاضر اين به 24 تا رسيده است. يعني ظرف يك سال و چند ماه با تلاشي كه انجام گرفته اين ظرفيت چهار برابر شد و در چند ماه آينده افزايش پيدا خواهد كرد، ولي ما مشتري نداريم. از پشت اين تريبون اعلام ميكنيم هركس پهناي باند بخواهد وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات در زمان كوتاهي ميتواند اين پهناي باند را در اختيار آنها قرار بدهد و محدوديتي از اين بابت وجود ندارد و ميتوانيم تامين كنيم.
سليماني ادامه داد: اگر در شهريور 84 مسير ارتباطات با خارج از كشور با يك يا دو مسير محدود بود، امروز افتخار ميكنيم ارتباط كشور با تمام كشورهاي همسايه غير پاكستان به همه به صورت مستقيم وصل هستيم و بسياري از ترافيكهاي كشورهاي همسايه امسال از طريق كشور ما عبور ميكنند و از اين بابت هم يك منبع درآمدي براي كشور فراهم شده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: اميدواريم با حركتهايي كه انجام ميدهيم بتوانيم شبكه معقول و خوبي را در سطح كشور ايجاد كنيم كه نياز به توجه مجلس براي تامين بودجه و قوانين و مقررات در اين خصوص دارد، اميدواريم بتوانيم اين فرصت را براي 30 ميليون نفر در كشور فراهم كنيم كه بتوانند وصل باشند.
سليماني در بخش ديگري از سخنان خود، گفتههاي اعلمي درباره كاهش و يا پايين بودن سرعت اينترنت در كشور و مقايسه آن با بنگلادش را غيرمنصفانه دانست و با رد آن گفت: در حال حاضر اگر كسي اينترنت با سرعت بالا بخواهد در اختيارش قرار ميدهيم، اما بايد هزينه آن را پرداخت كند ما مشكلي از اين بابت نداريم و مراكز مختلف علمي تحقيقاتي، پژوهشي، صنعتي و تجاري هستند كه پهناي باند گرفتهاند و پهناي باندهاي زياد 20، 30 و 50 مگاهرتز دارند و استفاده ميكنند و بيشتر از اين هم نياز ندارند.
وي اظهار داشت: حدود 73 هزار كيلومتر شبكهاي كه در كشور ايجاد شده، زيرساختي است كه در بنگلادش وجود ندارد. در كشورهاي ديگر هم وجود ندارد و ما بايد به اين زيرساختي كه در طول سالهاي بعد از انقلاب بهويژه در 100 سال گذشته ايجاد شده و فرصتي كه در اختيار مردم ما قرار گرفته و ميتوانند از آن استفاده كنند، افتخار كنيم.
به گزارش ايسنا، در پايان بخش اول توضيحات وزير ارتباطات، اعلمي خطاب به وي گفت: واقعا از اين پاسخ وزير تعجب ميكنم. لذا پيشنهاد ميكنم كه اگر فرصت كردند براي يك بار هم كه شده به اينترنت سري بزنند، اما نه مانند ما نمايندهها كه در اينجا از ISPهاي متفاوت و داراي مجوز استفاده ميكنيم و توصيه ميكنم كه از همين كارتهاي اينترنتي كه مردم عادي خريداري و استفاده ميكنند بكار ببرند تا حرفهاي مرا خوب درك كنند و صحت آن براي ايشان ثابت شود، راه ديگر هم اين است كه از كاربران نظرسنجي به عمل آوريد تا باز هم صحت ادعاي من به شما ثابت شود.
نماينده مردم تبريز ادامه داد: در رابطه با رقم 10 ميليون سايت فيلتر شده كه آن را انكار ميكنيد ميگويم، اين آمار را اسماعيل اردكاني، مديركل پيشتيباني فني شبكه شركت فنآوري اطلاعات در 20 شهريور 85 به رسانهها اعلام كرده و رئيس يكي از شركتهاي رسا (ISP) نيز گفته بود ما موظف هستيم 13 ميليون سايت را فيلتر كنيم. لذا چنانكه خلاف واقع گفتهاند پيگيري كنيد چرا آمارشان غلط بوده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: وزير گفتند، فيلترينگ از دولت قبل آغاز شده كه من هم قبول دارم، اما اين روند در دولت نهم تشديد و به گونهاي شده كه به هر سايتي وارد ميشويم با عبارت «دسترسي به اين سايت مقدور نيست» مواجه ميشويم. مانند استفاده از موبايلها كه هر وقت تماس بگيريم پيام «مشترك مورد نظر در دسترس نميباشد» را دريافت ميكنيم.
اعلمي در ادامه خطاب به سليماني اظهارداشت: جناب آقاي وزير! ما با فيلترينگ موافقيم؛ اما با مصاديق آن مخالفيم به عبارت ديگر با فيلتر كردن سايتهاي غيراخلاقي و مستهجن موافقيم اما با اينكه شما به بهانه مقابله با سايتهاي غيراخلاقي به جان سايتهاي سياسي افتادهايد مخالفيم. اگر وارد سايت گويا شويد ميبينيد كه چند تا از سايتها هماكنون فيلتر شده است. براي پي بردن به سرعت اينترنت هم برويد پاي يكي از كامپيوترهاي مجلس بنشينيد و از اينترنت استفاده كنيد تا ببينيد سرعت اينترنت در مجلس چهقدر است تا برسد به كاربران اينترنتي كه از كارتهاي اينترنتي معمولي استفاده ميكنند. ما با مسدود كردن بسياري از سايتهاي سياسي نظير انتخاب، امروز، ايران ما و ... مخالف هستيم.
وي خاطر نشان كرد: مهمتر از همه، ما با تعيين مصداق از سوي كميته تعيين مصاديق مخالفيم و آن را مغاير با بسياري از اصول قانون اساسي كه بيش از اين برشمردم ميدانيم و شما به عنوان بخشي از قوه مجريه مجاز نيستيد كه مصوبات كميته تعيين مصاديق را كه بر اساس سليقه چند نفر عمل ميكند به اجرا درآوريد، زيرا اعمال قوه مقننه صرفا از طريق مجلس و اعمال قوه قضاييه منحصرا از طريق دادگاههاي صلاحيتدار است، ساير دستگاهها هم به هيچ وجه نميتوانند حقوق مردم را سلب كند و اگر اين كار را كردند و به شما ابلاغ كردند براي شما لازمالرعايه نيست.
بنا بر اين گزارش، وزير ارتباطات در ادامه توضيح داد: تركيب كميته مصاديق معلوم است و وزير ارتباطات عضو نيست، هركس خودش مسئول كارش است و ميتوان اگر موارد خاصي وجود دارد از آن كميته سوال كرد، آنها هم استدلالهاي خودشان را حتما دارند، از طرفي رئيس قوه مجريه وقت، اين را به عنوان رئيس جمهور ابلاغ كرده است، پس وقتي رئيس قوه مجريه ابلاغ ميكند ديگر براي وزارتخانهها در حكم اجرا در ميآيد و بايد حتما مطالب را اجرا كند. به هر حال ما در اين بخش تصميمگيرنده نيستيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: زيرساخت قوي در كشور ايجاد شده است و در دسترسي ما بايد كار بيشتري انجام دهيم، جا دارد حتما در بخش سختافزار و نرمافزار و در رابطه با هزينه و قيمت فعاليت كنيم. امروز بيش از 1000 ISP در كشور است كه در بخش خصوصي در حال فعاليت است و اين خدمات را به مردم ارايه ميكند و حدود بيش از 40 ICP است كه پهناي باند وسيعي از مخابرات را ميگيرد و آن را بين مردم توزيع ميكنند و اخيرا آييننامهاي تصويب و اختيارات بيشتري به آنها دادهايم، عدهاي هم از طريق ماهواره فعاليتهايي را انجام ميدهند كه تحت نظارت هستند.
در پايان اين پرسش و پاسخ اعلمي اعلام كرد كه از پاسخهاي سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قانع نشده است و باهنر، نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت اعلام كرد، سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد. |
نسخه مناسب چاپ
ارسال برای دوستان
دیدگاه خوانندگان
Directed + Produced by