|
رييس كميته اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهيي استان تهران، با تاكيد بر اين كه قابليت شناسايي مراجعات كاربران به سايتهاي اينترنتي و چك كردن ايميل خصوصي افراد قابليتي نيست كه در سيستم فيلترينگ باشد، گفت: اين قابليت مربوط به سيستمهاي مانيتورينگ است كه در دنيا هم وجود دارد.
ناصر علي سعادت در گفتوگو با ايسنا، درباره راهاندازي بانك اطلاعاتي مركزي فيلترينگ توسط شركت فناوري اطلاعات، با تاكيد بر اين كه فيلترينگ از دسترسي به برخي سايتها جلوگيري ميكند و به شناسايي مراجعات كاربران به سايتهاي اينترنتي كاري ندارد، اظهار داشت: بحث فيلترينگ، از مانيتورينگ جداست. وي ادامه داد: اين سيستم از دو سال پيش پيگيري شده و مناقصه آن هم در مخابرات برگزار شد، در واقع يك سيستم نرمافزاري است كه يك بانك اطلاعاتي بهوجود ميآورد؛ اين بانك حاوي سايتهايي است كه نبايد به آنها دسترسي پيدا كرد و به عبارتي يك Black List است. او افزود: اين كار به اين منظور انجام ميشود كه شركتها به صورت جداگانه و پراكنده نسبت به فيلترينگ اقدام نكنند و همه خود را با بانك اطلاعاتي مذكور هماهنگ و بهروز كنند؛ متاسفانه در بعضي اخبار به غلط عنوان شده بود كه قرار است سيستم جديد فيلترينگي راهاندازي شود كه IPهاي مردم را كنترل خواهد كرد؛ اما اين اخبار را بهشدت تكذيب ميكنم.
او افزود: براي شنود تلفن خصوصي افراد، بايد قاضي شنود اين دستور را صادر كند و بعد از اين حكم، مراجع مربوط اجازه شنود را خواهند داشت؛ اين موضوع دربارهي حريم شخصي افراد در اينترنت نيز صدق ميكند. سعادت ادامه داد: از نظر فني، قابليت شناسايي مراجعات كاربران به سايتهاي اينترنتي در دنيا وجود دارد كه جزو مقوله نظارت، كنترل و مانيتورينگ محسوب ميشود و از بحث فيلترينگ جدا است.
به گزارش ايسنا، اين سخنان در حالي عنوان ميشوند كه امکان ثبت و گزارش گيري از کليه دسترسيها و اتفاقات رخداده بر روي تجهيزات و توانائي تجزيه و تحليل اين log ها، امکان تشخيص اينکه URL مورد نظر در کدام گروه قرار گرفته است، امکان مديريت گزارش (جستوجو، تغيير، حذف، ايجاد، تعريف سطوح دسترسي و نمايش سوابق) و امکان مديريت و مانيتورينگ براي اپراتورها به صورت همزمان، از مشخصات اين مركز اعلام شده است. درباره مشخصات سيستم جهت پشتيباني از Client نيز قابليت LOG گيري از مراجعات Client به همراه زمانهاي مراجعه به ديتابيس ذكر شده است.
با اين اوصاف، اصل موضوع انكارناپذير است؛ مگر آنكه تاكيد مسوولان امر، بر استفاده نكردن از اين امكان تامينشده باشد. |